آنچه بايد درباره قوانين وقف بدانيم

آنچه بايد درباره قوانين وقف بدانيم

نويسنده: بهرام طاهري ، حقوقدان و مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین

بي ترديد فرهنگ «وقف» يکي از سنت هاي حسنه اسلامي است که درباره ثواب و فضيلت آن نيز به طور مکرر در منابع فقهي ياد شده است حتي بنا به روايتي از امام صادق عليه السلام از آن به «صدقه جاريه» نام برده اند. همچنين، وقف يکي از عمده ترين زيرساخت هاي اقتصادي جهان اسلام و از ارزش هاي مطرح شده در جهان بيني ديني نيز به شمار مي آيد. علاوه براين، يکي از راه هاي ادامه نيکوکاري و کمک به هم نوعان «وقف» است که واقف با وقف اموال و املاک خود براي امور خيريه و عام المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خيريه اختصاص مي دهد. از آنجا که وقف داراي شرايط و مقررات قانوني و شرعي خاصي است، بنابراين دانستن احکام قانوني آن نيز ضروري است. بنابراين در ادامه به بيان اهم اين موارد پرداخته مي شود و با آگاهي از قوانين که در مواد 55 تا 91 قانون مدني آمده به بررسي و بيان برخي از شرايط مهم آن که براي عموم لازم است، مي پردازيم.
    در تعريف وقف مطابق ماده ۵۵ قانون مدني چنين آمده: «عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود» و به بيان ساده تر، اصل يک مال يا منافع حاصل از آن را که شخصي براي خدمات عمومي يا اختصاصي در جهت خير و رضاي الهي هديه مي کند، وقف مي گويند و بدين وسيله مانع از انتقال آن به ديگري مي شود و هرگونه معامله اي نسبت به آن مال مورد وقف را غيرممکن مي سازد. منظور از واژه «تسبيل» نيز قرار گرفتن در راهي است که مد نظر واقف بوده يا به عبارتي ديگر، قرار گرفتن منافع يا عين آن مال در راه خداست. در تحقق وقف نيت به تنهايي کافي نيست، بلکه انشاي وقف (انجام دادن آن) نيز لازم است. فرقي نمي کند انشاي وقف با لفظ و صيغه خاصي باشد يا هر فعل يا هر عملي که بر عمل وقف دلالت کند.
    
    انواع وقف
    
    در خصوص انواع وقف بايد گفت 2 نوع وقف وجود دارد:
    1- وقف خاص: استفاده کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار يا گروه خاصي اند؛ همانند وقف مالي که براي استادان يا دانشجويان يک دانشگاه خاص يا دانش آموزان يک مدرسه مشخص است.
    ۲- وقف عام: استفاده کنندگان از آن مال موقوفه، شخص يا گروه خاصي نيستند بلکه وقف براي مصلحت عموم، مانند مساجد، بيمارستان ها يا مردم يک شهر است. بنا بر ماده 56 قانون مدني «وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که به صراحت دلالت بر معني آن داشته باشد و قبول طبقه اول از کساني که به آنها وقف مي شود يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي که محصور [قابل شمارش و محدود] باشند. مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه [وقف عام]باشد در اين صورت قبول حاکم شرط است.» براساس ماده 57 قانون مدني «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است.» از جمله اينکه عاقل و بالغ باشد و قصد داشتن و با اختيارکامل بودن و اينکه فقدان حجر وي لازم (يعني ناتواني عقلي نداشتن در اداره امور زندگي)است. همچنين طبق ماده 58 آن قانون: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينکه منقول [مالي است که قابل نقل و انتقال فيزيکي است] باشد يا غيرمنقول[مالي است که غير قابل جابه جايي مادي و فيزيکي است] مشاع [مالي است که مشترک بين چندنفر باشد] باشد يا مفروز» (مالي است که سهم هر کس افراز شده و مشخص است).
    
    شرايط وقف
    مال مورد وقف بايد داراي شرايط زير باشد: مال قابل رويت و عيني باشد (منافع يا ديون نباشد) و ملک وقف کننده باشد. موقوفه بايد داراي منفعت حلال باشد و منفعت آن، متعلق حق غير که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراين واقف نمي تواند ملکي را که رهن داده، وقف کند. اصل مال با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهي باقي بماند. بنابراين وقف مواد و کالاهاي خوراکي و آشاميدني صحيح نيست. مثل وقف ميوه درخت ولي خود درخت يا باغ قابليت وقف را دارد و مال موقوفه بايد قابل تحويل باشد. بنابراين مثلاً وقف حيوان فراري که امکان تحويل آن نيست، صحيح نيست. موقوفه نبايد براي منفعت حرام وقف شده باشد. بنابراين مثلاً وقف مکاني براي فروش شراب يا براي استفاده فرقه هاي ضالّه باطل است. با استناد به حکم شرع از جمله شرايط صحت وقف، قبض و اقباض (تحويل و تسليم) مال مورد وقف است. طبق ماده 59 همان قانون «اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي کند.»
    در خصوص امکان رجوع از وقف توسط واقف(کسي که مالي را وقف مي کند) ماده 61 قانون مذکور بيان مي کند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است [يعني غيرقابل بازگشت به حالت قبل از وقف است] و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا درآن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم [يعني کسي که وقف به نفع آنها شده است] کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولي[يعني کسي که مسئول انجام و اجراي امور وقف است] معين نکرده بعد ازآن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند.»
    واقف مي تواند خود براي موقوفه، متولي يا متولياني به صورت انفرادي يا جمعي منصوب کند يعني هر يک از متوليان بتوانند به تنهايي هر گونه اقدامي که ضروري مي دانند براي اداره موقوفه انجام دهند يا به تصويب ساير متوليان هم برسد. ممکن است اختيار تعيين متولي را واقف به ديگران واگذار کند و در حکم صريح ماده 75 قانون مدني آمده: «واقف مي تواند توليت يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام الحيات يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين کند که به طور مستقل يا مجتمع با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود که هريک به طور مستقيم و منظم اداره کنند و همچنين واقف مي تواند شرط کندکه خود او يا متولي که معين شده نصب متولي کند يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد.»
    اقدام ها و خدمات متولي نيز بنا بر اصل کلي «عدم تبرع» و رايگان نبودن هيچ عمل و اقدامي مطابق ماده 84 قانون مدني: «جائز [صحيح] است واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است.»
    
    عزل متولي
    اما در اين ميان سوالي وجود دارد مبني بر اينکه آيا عزل متولي ممکن است؟ بايد گفت عزل در صورتي امکانپذير است که وي به مصلحت موقوفه عمل نکند يا خلاف وقفنامه عمل کند يا اينکه در اداره آنجا ناتوان باشد يا رعايت امانتداري نکند. در اين صورت دادگاه او را ملزم به رعايت مصالح موقوفه مي کند و چنانچه امکان پذير نباشد، در نهايت عزل مي شود از سوي ديگر اگر واقف طبق وقفنامه شرايطي را براي عزل متولي بيان کرده باشد، به عنوان مثال: شرط شده باشد تا زماني که متولي در حرفه و شغل خود بازنشسته نشده همچنان متولي باشد و اگر او بازنشسته شود وي معزول است، در اين صورت مي توان متولي را عزل نمود. طبق ماده 78 قانون مذکور، «واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد که اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.»
    براي اداره مال مورد وقف بايد طبق نظر واقف عمل شود و تخطي از آن خلاف است و جايز نيست و طبق ماده 82 قانون مدني: «هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه ترتيب خاصي معين کرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار کند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد درباره تعمير، اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن برمستحقان و حفظ موقوفه و غيره مثل وکيل و… عمل نمايد.»
    در خصوص ساير شرايط اختصاصي وقف طبق مواد 65 تا 73 قانون مدني آمده: صحت وقفي که به علت زيان رساندن ديان (طلبکاران) واقف واقع شده باشد منوط به اجازه طلبکاران است يعني صحت انجام وقف مال توسط شخص بدهکار، منوط به رضايت طلبکارانش است و وقف بر مقاصد غيرمشروع [و غيرقانوني] باطل است. مثل اينکه واقف شرط کند از درآمد موقوفه وام به ديگران داده شود در قبال آن ربا دريافت شود. در ضمن مالي که قبض و اقباض آن [تحويل دادن و تحويل گرفتن آن] ممکن نيست، وقف آن باطل است ليکن اگر واقف تنها قادر بر دريافت اقباض آن نباشد و موقوف عليه[يعني شخصي يا اشخاصي که وقف به نفع آنها شده است] قادر به دريافت آن باشد صحيح است و هر چيزي که برحسب عرف و عادت يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود داخل در وقف است مگراينکه واقف آن را استثنا کند. وقف بر معدوم و مجهول صحيح نيست مگربه تبع موجود. يعني شخص منتفع از وقف بايد وجود داشته باشد يا در آينده به وجود آيد به عنوان نمونه: وقف بر نوزادي(حملي)که هنوز به دنيا نيامده و در آستانه تولد است، صحيح است.
    بايد توجه داشت که واقف نمي تواند وقف را به نفع خود قرار دهد. به اين معني که اگر واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم کند يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينکه مربوط به حال حيات باشد يا بعد از فوت. اما طبق ماده 74 قانون مذکور، در صورتي واقف مي تواند از موقوفه منتفع شود که وقف بر مصالح عامه باشد. همانند وقف بر مردم فلان شهرستان که اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مي تواند منتفع شود.
    حال سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که آيا وقف بر اولاد و اقوام و امثال آنها صحيح است؟ در اين خصوص ماده73 قانون مدني حکم بر جواز و معتبر بودن اين گونه وقف ها صادر کرده است يعني هر فرد مي تواند به هر ميزان از مال خود را در زمان حيات وقف خاص يا عام نمايد.
    مال مورد وقف پس از حصول شرايط صحت و لزوم وقف، چه توسط واقف و چه متولي و ديگران غير قابل فروش است و فروش مال وقف باطل است، اما استثنايي نيز در قانون آمده که طبق مواد 88 و 89 قانون مدني: «فروش وقف درصورتي که خراب شود يا خوف آن باشدکه منجربه خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي جايز است که عمران آن متعذر [غيرممکن] باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود. هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي شود به طوري که انتفاع [بهره برداري] از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته مي شود مگر اينکه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي که باقي مانده است بشود دراين صورت تمام فروخته مي شود.»با توجه به مسائل مطرح شده به نظر مي رسد به منظور شکوفايي «وقف» بايد فرهنگ آن را از طريق دستگاه هاي تبليغي و اجرايي ترويج داد تا هر چه بيشتر گسترش يابد و زمينه هاي شکوفايي آن در جامعه پديدار شود که اين امر نيازمند راهنمايي و آموزش هاي ديني عملي در اين زمينه است، با برنامه ريزي دقيق و صحيح مي توان در جهت دهي افکار عمومي به سمت فرهنگ وقف موثر بود.

  روزنامه ایران  
    
 
    

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*